كتابات

أمراجع غيث يدعو الكبير للحوار توزيع عائدات النفط

أمراجع غيث يدعو الكبير للحوار توزيع عائدات النفط 1
كتب بواسطة اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية امراجع غيث، أن اتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط، يخدم كافة الليبيين، مشددًا على أن الاتفاق لا يوجد به كلمة واحد أو نص واحد يخدم فئة أو إقليم أو منطقة أو شخص معين.

غيث أضاف – في تصريحات تلفزيونية – أن الوثيقة يمكن البناء عليها، مكررًا أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه من أجل الليبيون ولرفع جزء من معاناتهم مثل مشاكل الكهرباء والسيولة وعدم توافر السلع.

وأوضح غيث أن اللجنة الفنية المشتركة التي يتضمنها الاتفاق، للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيع عادل لها، ستتكون من ماليين ومصرفيين، مشيرًا إلى أنها ستكون محددة المهام وسيتم إضافة تفاصيل أكثر خلال الأسابيع المقبلة تتعلق بمهمتها.

ونفى غيث، ما يتم تداوله بشأن نسب تقاسم إيرادات النفط بين طرفي الاتفاق، مشددًا على أن الاتفاق ليس به أي بند يشير إلى هذا على الإطلاق، موضحًا أن ما يوجد هو إعداد ميزانية موحدة تنفذها اللجنة الفنية المشتركة.

وتابع “الآن، كلا الطرفين (حكومة الوفاق – الحكومة المؤقتة) يعملان على مناقشة إعداد الميزانية مع الجهات التي تتبعها الوزارات والمصالح والمؤسسات التي تتبع كلا منهما”، مشيرًا إلى أن تلك الميزانية معروفة طبقًا للقانون المالي للدولة الذي خصص الباب الأول والثاني والثالث منه للمرتبات والأجور والباب الرابع للدعم.

وأوضح  أن بند تعديل سعر الصرف وتوحيده جاء للحد من الفساد، لافتًا إلى أنه لا داعي من تعدد سعر الصرف حيث ثبت فشله فيما مضى، وفق قوله.

وبَين غيث، أن تحديد سعر الصرف يتم تحديده من قبل مصرف ليبيا المركزي، منوهًا إلى أنه في ظل عطل إدارة المصرف المركزي الآن، ظهرت فكرة الصرف على السعر الرسمي، داعيًا أن يكون التعامل مع الحكومة أو مع القطاع الخاص على أساس سعر موحد للصرف.

وأردف “هذا بالطبع سيفتح فيما بعد إلى أفكار أخرى تبنى على سعر الصرف الموحد ربما تؤدي لفتح حسابات للناس بالدولار للتعامل”، معربًا عن أنه أمله في أن تكون العمليات التجارية للاستيراد تتم على الأقل بتحويلات من المصرف المركزي في صيغة اعتمادات أو تحويلات بدلا من أن تتم بالطريقة التي اعتبرها بـ”الخاطئة”، والتي تتمثل في السوق الموازي.

وأشار  إلى أن السماح بوجود سوق موازي يعني السماح بانخفاض القوة الشرائية بالعملة، لافتًا إلى أن رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفض دعوة لعقد اجتماع بالخصوص.

ورأى غيث، أن معاناة المواطن فيما يتعلق بالسيولة يمكن حلها على المدى المتوسط، باستخدام طرق الدفع الالكتروني، سواء عن طريق البطاقات أو طريق النقال، مُنوهًا بأن هذا الحل يتطلب إعطاء ضمانات وحافز للتجار حيث هم المعنيين بقبولها.

وأكد غيث، أن توحيد سعر الصرف وما يتبعه من خطوات لاحقة بفتح المقاصة والتحويلات والاعتماد ، ستجعل التجار يتجهون إلى المصارف بطريقة رسمية بدلا من الاتجاه إلى الأسواق الموازية، مُعتقدًا أنه ليس بالضرورة أن يؤثر سعر الصرف الموحد على الميزانية بحيث يكون هناك فائض.

وأوضح غيث، أن فائض الميزانية، لا يأتي إلا بتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد واستخدام سعر صرف موحد وضبط الهدر وغيرها، مكررًا أن توحيد سعر الصرف سيغلق مجال الفساد بالدرجة الأولى.

واعتبر أن تبرؤ مصرف ليبيا المركزي من الاتفاق بإعلانه أنه ليس طرفا بأي اتفاق هو سببه عدم موافقة إدارة المركزي عقد أي اجتماعات مع المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن إدارة المصرف المركزي لن تحضر أي اجتماعات بالخصوص إذا ما تم دعوتها الآن، لافتًا إلى أن توقعاته تبنى على تجارب سابقة، داعيًا الصديق الكبير للحوار لتبادل الأفكار.

وشدد على أن عدم التحاور وعدم الاجتماع وعدم تفعيل إدارة المصرف الصحيحة أدى إلى ظهور حجج الصديق الكبير بقوله “لا أعلم شيئًا”.

وأكد على أن إقفال المقاصة لمدة طويلة، أضر بالمنظومة المصرفية بالمنطقة الشرقية وأيضًا الغربية، موضحًا أن المصارف مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن فصل عملياتها، لافتًا إلى أن مشكلة غلق المنظومة المصرفية، لا منطق ولا عقل ولا علم يقبلها.

وأكد غيث على أن البلاد يربطها شيئان: “المرتبات المتداولة المنطقة الجنوبية والغربية والشرقية” و”المصارف التي فروعها تعمل في كل البلاد”، مشددًا على أنه من الحكمة والمنطق والعقل أن لا يصدر من يسعى خير للبلاد فعلا وليس كلامًا قرارا يمس ضررا بالمصارف والمؤسسات، في إشارة إلى رجوع صكوك مصرف الجمهورية في المنطقة الغربية بسبب قرار غلق المقاصة بالمنطقة الشرقية، الذي اتخذه المحافظ.

وأشار غيث إلى أن أي ميزانية يتم وضعها تناقش مع الجهات للاتفاق عليها، ثم تناقش على مستوى ليبيا قبل أن يتم مرحلة التوفيق والتنسيق عليها، لافتًا إلى أن البند الوحيد بالميزانية الحالية في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد، والذي قد يمكن إدخال تعديل إليه بالزيادة هو بند المرتبات.

ونوه غيث بأنه تم الاتفاق على استخدام جزء من الرسم كما هو محدد في عملية التنمية بتحديد المشروعات الأولوية والضرورية التي تقدم خدمة للمواطن، سواء من المشروعات القديمة التي يمكن استكمالها أو مشروعات جديدة.

وذكر، أنه إذا طبق البند الثالث من المقترح المتعلق بتوحيد سعر الصرف، فأن التجار الصغار وكافة الأفراد بالمجتمع سيشترون الدولار بسعر واحد، مشيرًا إلى أن الاتفاق برمته يمكن أن يصبح للبناء عليه سياسيا وبناء دولة.

واعتقد وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية، أن بنود الاتفاقية قد يقابلها نوع من الاعتراض من قبل الأطراف ما يؤدي إلى إيقافها، بسبب شعور البعض بالظلم من عدم تحصلهم على نصيبهم من عائدات النفط وثروة البلاد أو نصيبهم من التنمية، مرجحا أن هذا الشعور من الممكن أن يتم التغلب عليه من خلال تقوية الحكم المحلي.

وأكد أن الاتفاق النفطي يخدم الليبيين جميعا، ومن يرفضه عليه تقديم تفسير لهذا الرفض، خاصة أنه جاء نتيجة اتفاق ليبي ليبي، موضحا ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، حيث مصدر العيش والرزق في ليبيا هو النفط، وعلينا الحفاظ على هذه المؤسسة ودعمها من أجل زيادة الإنتاج والاستثمار والتطوير، ولكي تنشئ أو ترخص بإنشاء المصافي النفطية، ولا أحد يقبل أن تكون دولة نفطية تعاني من أزمة وقود.

وأوضح أن اللجنة المشتركة ستتولى إعداد موازنة موحدة لتوفير المخصصات لكلا الطرفين، مشيرا إلى أن وجود عجز بالموازنة ليس عيبا في حد ذاته، وهو يحدث تبعا لحجم الموارد، وهو أمر طبيعي وتشهده موازنات أكبر الدول، والمهم أن يكون الإنفاق مرشدًا.

وأشار إلى أن القانون المالي للدولة صدر سنة 1967م، ووضع أسس نقاش الميزانية، وهذه تمر بمراحل عبر لجان مناقشة تقوم بتقدير الميزانية وتعرض على اللجنة المالية التي تبحث الأسس إذا كانت سليمة طبقا للبيانات المتوافرة عن الجهة المخصص لها، ثم تقوم اللجنة بالتخفيض الذي يعرض على وزير المالية لإبداء الرأي، ثم تمر المناقشات على مجلس الوزراء ثم إلى الجهة التشريعية لإقرارها، ومن ثم فمناقشة الميزانيات ليست شيئا جديدا، وهناك أسس للميزانية لدى كل وزارة وقطاع كالصحة والتعليم وغيرها.

وتابع بأن اللجنة ستتولى كذلك الإشراف على تحويل الميزانية المخصصة للطرفين من خلال وزارة المالية، والاتفاق أن تشرف اللجنة على إعداد الميزانية وتحويلها إلى وزارة المالية في حكومة الوفاق، ومنها إلى وزارة المالية بالحكومة الليبية، وهذه إجراءات تنفيذية تفصيلية لا تمثل مشكلة.

وأكد أن الميزانية لن تميز بين الجهات سواء بالشرق أو الغرب أو الجنوب، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبلديات دون تمييز، بحيث لا تخدم منطقة دون منطقة.

وعن إلزام المصرف المركزي طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المعتمدة دون تأخير، قال امراجع غيث، إنه يتمنى تعاون المصرف المركزي، وإنه لا يوجد خلاف مع أي مؤسسة.

وأضاف أن اللجنة سيكون لها إلى جانب تحويل المخصصات، الإشراف على الإنفاق من أجل التنمية والتأكد من إنفاق الأموال في الأوجه المتفق عليها، وكذلك البحث عن شكاوى المصارف التجارية بهدف تسهيل عملها، والبحث في المبررات القانونية أو الفنية لهذه الشكاوى، وكذلك الإشراف على عمليات المقاصة وسير العمليات دون تعطل أي إجراء إلا لأسباب وجيهة.

كما سيكون من مهام اللجنة التأكد من عدم تدخل أي طرف، وكذلك مراجعة كل الإجراءات للتأكد من عدم وجود عمليات تشوبها أي شائبة مثل غسيل الأموال، وأيضا النظر في طلبات المخصصات الإضافية بالباب الأول والمتعلق بالمرتبات الأساسية خاصة إذا طرأت ظروف استدعت زيادة المخصصات.

وأوضح أن اللجنة ستتطرق إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين وتقديم آلية مناسبة لسداده تدريجيا، مشيرا إلى وجود 70 مليار دينار دينا عاما بالمنطقة الغربية و50 مليارا بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الدين نشأ نتيجة للانقسام ولعدم التحويلات، خاصة بالمنطقة الشرقية.

وكشف عن أن مدينة بنغازي كان يحول لها 375 ألف دينار فقط، وفي 2019م ما حول للمنطقة الشرقية كان 189 مليون دينار فقط، وهو ما يوازي ميزانية جامعتي بنغازي وعمر المختار، فما بالك بالمستشفيات والمدارس وباقي الخدمات.

وأشار إلى أن الدين العام الذي نشأ نتيجة لتقديم الخدمات فقط وبعض المشروعات المهمة، وأيضا الجيش ومصرفاته ومرتباته، مؤكدا أن الدين تم وفقا للأسس السليمة وهي وجود قانون الميزانية الصادر من مجلس النواب، والواضح بإباحة الاستدانة من المصرف المركزي، لتلبية الاحتياجات الأساسية، مشددا على أنه لا يقبل مناقشة شرعية الدين العام.

وبين أن مشكلة الدين العام ليس أمرا كارثيا لأنه دين محلي وليس خارجيا، وإلا لكان ترتب عليه ضرورة السداد وفرض شروط سواء من البنك الدولي أو الدول الدائنة أو المؤسسات المالية الأخرى، كما أن الدين تم لأسباب إنسانية وأغراض ضرورية، وهي أمور يمكن تسويتها حيث لن يتم دفع أي مبالغ ولكن ستحل المشكلة عن طريق تسوية المبالغ التي أنفقت وكانت أكبر من المخصص.

وأشار إلى أن اللجنة يحق لها الاستعانة بمن ترى من الخبراء للمساعدة في أعمالها، مؤكدا أن اللجنة لن تلجأ سوى لبعض من تحتاج إليه من شخصيات ليبية فقط، ولن يتم الاستعانة بأحد من خارج ليبيا، ولا من قبل الأمم المتحدة، وهو المعنى الذي ترسخ نتيجة أن الاتفاق تم بين ليبيين، حيث إن مشاكل ليبيا لا يعرفها إلا الليبيون، فيما أشار إلى أن اللجنة مؤقتة، وستباشر عملها حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية حيث ينتهي دورها في ذلك الوقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

نبذه عن المصدر

اخبار ليبيا 24

اترك تعليق