أخبار العرب والعالم

تجريد دنماركي ذو أصول تركية من جنسيته لتطوعه في “داعش”

تجريد دنماركي ذو أصول تركية من جنسيته لتطوعه في “داعش” 1

أخبار ليبيا24

أيدت المحكمة العليا الدنماركية، الثلاثاء قرار محكمة الاستئناف بتجريد رجل من جنسيته الدنماركية بسبب التطوع للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأضافت المحكمة العليا أن حمزة كاكان المولود في الدنمارك، ويحمل الجنسية التركية، سيجري ترحيله إلى تركيا بعد أن قضى حكماً بالسجن لمدة ست سنوات.

وكان كاكان (25 عاماً)، والمعروف سابقا باسم إنس سيفتسي، سافر إلى سوريا في عام 2013 وسجله داعش بصفة “مقاتل”.

ووجدت المحكمة العليا أن كاكان لم يكن له علاقات قوية مع الدنمارك، وزار تركيا عدة مرات، وأقام علاقة بفتاة مولودة في تركيا جمع أموالاً لصالح داعش.

وقال محامي الدفاع مايكل جوول إريكسن لهيئة إذاعة (دي. أر) إنه يشك في المضي قدماً في عملية الترحيل، مشيراً إلى سجل تركيا الضعيف في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف إريكسن أنه سيبحث مع موكله الاستئناف أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

وهذه هي المرة الثانية التي تلغى فيها جنسية مواطن دنماركي بسبب جرائم الإرهاب.

وفي نفس السياق، حكمت المحكمة العليا في الدنمارك، في أواخر نوفمبر المنصرم بسجن فتاة دنماركية في الـ17 من عمرها، أدينت بالتخطيط لتفجير مدرستين.

وقضت المحكمة العليا بسجن الفتاة 8 سنوات، جراء الاتهامات التي وجهت لها، مؤيدة بذلك حكما سابقا أصدرته محكمة جزئية بحقها.

وكانت المحكمة الجزئية حكمت سابقا بسجن الفتاة ستة أعوام، إلا أن رئيس الادعاء أمر بحبسها احتياطيا لأجل غير مسمى.

واعتقلت السلطات الفتاة من منزلها في كانون يناير العام الماضي، ووجهت إليها تهمة التخطيط لهجمات إرهابية على مدرستين بعد حيازتها مواد كيميائية لصنع القنابل، بالإضافة إلى اتهامات بتخطيطها للانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي للقتال في صفوفه.

الجدير بالذكر أن الحكومة الدنماركية اطرحت في العام الماضي مجموعة من الإجراءات لمكافحة الإرهاب من بينها مشروع لتفنيد الآراء المتطرفة على الإنترنت.

وشكل جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي في إطار الخطة الجديدة “تحالفا وطنيا ضد التطرف على الإنترنت” تشارك فيه السلطات والمجتمع المدني للعمل من خلال مشروع أطلق عليه اسم “صوت المنطق الرقمي”.

وقالت وزارة العدل في شرح لخطط مكافحة الإرهاب أنه سيتم تشكيل مجموعة صوت المنطق الرقمية التي تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، وستتواجد المجموعة بشكل منهجي على مواقع التواصل الاجتماعي وتشارك بشكل جاد في المنتديات ذات العلاقة كما ستشارك في الحوار وتفند الآراء المتطرفة.

ونصت الإجراءات أيضًا على تشكيل وحدة جديدة في جهاز الأمن والاستخبارات لتحديد وإزالة المواد التي تدعو للتطرف على الإنترنت، ووضع آلية رقابة على “المواد المتطرفة العنيفة على الانترنت” على غرار آلية مكافحة المواد اللأخلاقية التي تستهدف الأطفال والتي تستخدمها شركات الإنترنت في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

السابق
سحب قرعة مباريات بطولة الأشبال لكرة اليد
التالي
خطر داعش: من الفيسبوك إلى السجن