أخبار ليبيا

تقرير: تدهور الاقتصاد الليبي بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي عقب نكبة فبراير – Libya 24

تقرير: تدهور الاقتصاد الليبي بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي عقب نكبة فبراير - Libya 24 1

أفاد تقرير إعلامي بأن اقتصاد ليبيا تراجع بشكل ملحوظ بعد نكبة فبراير نتيجة لعدم الاستقرار الأمني والسياسي، الأمر الذي دعا الجهات الرقابية المحلية والدولية؛ لإعلاء صوت صافرات الإنذار للتحذير من عمليات تلاعب بالمليارات.

وأوضح التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية، فإن ليبيا مازالت تعاني أزمة صحية وخدمية ومالية، وطال الفساد قطاعات النفط والكهرباء والمصارف وغيرها، إذ سجل معظمها اختلاسات وسرقات وردت في تقارير الأجهزة الرقابة في آلاف الصفحات.

وألمح التقرير أن منظمة الشفافية الدولية، كانت قد وضعت ليبيا، خلال السنوات الماضية، في مراكز متأخرة، إذ استقرت ليبيا في أغلب الأحوال ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الدينار قد سجلت أسوأ مستوياتها خلال السنوات الفائتة، من خلال السوق السوداء وتدهور ملف السيولة النقدية، وكان عام 2017 الأقسى؛ إذ بلغت قيمة الدينار أمام الدولار عند مستويات 9 دنانير نقدًا ونحو 13 دينارًا بالصكوك المصرفية، متأثرة بانقسام مجلس إدارة المصرف المركزي الحاصل في عام 2014، واستمر ذلك حتى ديسمبر 2020.

وعلى صعيد قيمة الدينار الرسمية؛ فقد تراجعت بشكل ملموس أمام الدولار بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي كان عند حدود 1,40 دينارًا قبل أن يفرض المجلس الرئاسي رسمًا على الدولار في ديسمبر 2018، بنسبة 183% للأغراض التجارية والشخصية، قبل أن يعود مجلس إدارة المصرف المركزي، آخر عام 2020 ويخفض قيمة الدينار أمام الدولار لثلاثة أضعاف عند 4,48 دنانيرًا لكل دولار.

ولم يتمكن قطبا “المركزي”، خلال السنوات الماضية، من التغلب عن أزمة السيولة واسترجاع جزء من الأموال المتداولة لدى الجمهور، والبالغة أكثر من 55 مليار، وهي أعلى بنحو أربعة أضعاف بالمقارنة مع عام 2011، إذ كانت تبلغ حينها 14,5 مليار دينار.

ونوه التقرير إلى أن إيرادات قطاع النفط قد سجلت تذبذبًا ملموسًا منذ عام 2012؛ بسبب الأحداث العسكرية والأمنية والسياسية؛ فشهدت الأعوام الماضية إغلاقات متكررة؛ أبرزها الإغلاق الذي استمر منذ عام 2013 وحتى 2016، وكلف خسائر عائدات متوقعة بقيمة مائة مليار دولار، عندما أغلق “إبراهيم الجضران” موانئ التصدير، وفي عام 2020 أغلقت بعض القبائل في منطقة الهلال النفطي موانئ النفط، خلال الفترة ما بين يناير وحتى سبتمبر؛ اعتراضًا على آلية إدارة إيرادات النفط في ليبيا؛ ممّا تسبب في خسارة عشرة مليارات دينار.

وقد أشارت إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها أصدرته في ديسمبر الماضي؛ إلى أن التكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ عام 2011 وحتى اليوم، قدرت بحوالي 576 مليار دولار، وفقًا لسعر الصرف الرسمي؛ نظرًا لوجود أسعار صرف متعددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

السابق
سفن روسية تتجه إلى شواطئ عمان بعد تدريبات مع الأسطول الإيراني – Libya 24
التالي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يشارك في احتفالات 17 فبراير بطرابلس