أخبار ليبيا

الزبيدي لـ “ليبيا 24”: الدستور معيب من كل الجوانب و يكرس لدولة المليشيات – Libya 24

الزبيدي لـ "ليبيا 24": الدستور معيب من كل الجوانب و يكرس لدولة المليشيات - Libya 24 1

أكد أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي، أن ألية عرض مشروع الدستور للاستفتاء العام يستوجب توافق مجلسي النواب و الدولة من حيث الشكل ، أما من حيث الموضوع فهو مشروع معيب من كل الجوانب و تكريس لدولة المليشيات و لجماعة الاخوان المسلمين و تيار الاسلام السياسي تحديدا.

و أضاف الزبيدي في تصريح خاص لـ “ليبيا24” أن مشروع الدستور فيه من البنود و المواد التي تقصي التيار الوطني عن الانتخاب و عن المشاركة في العملية السياسية بشكل تام، لافتا إلى أن فكرة الدستور من أجل الايحاء بأن ليبيا دولة ديمقراطية.

و أوضح الزبيدي أن الوسائل القانونية و الأدوات الادارية والاجراءات الشكلية ليست من متطلبات العملية الانتخابية ،مؤكدا أن العملية الانتخابية تتطلب الوئام المجتمعي و الأمان و الوحدة الوطنية وحرية الترشح و حرية الانتخاب.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن هذا الدستور وصمة عار في تاريخ ليبيا ، لافتا إلى أنه لا يوجد دستور في العالم بهذا الكم الهائل من المواد التي يغلب عليها طابع الشرح المطول و الدخول في اختصاصات اللوائح و القرارت,
و أشار الزبيدي إلى أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية يضم ست مواد لا أكثر ، و أن الدستور الفرنسي و نظيره المصري عبارة عن 60 مادة ويراها الفقهاء مطولة جدا فما بالك بدستور فيه 360 ماده فهو مدونة تشريعات و ليس دستور.

و جدد الزبيدي التأكيد على أن ليبيا ليست بحاجة لدستور، لأنه ليس ضامن للأمن و الأمان بأي حال من الاحوال، لافتا إلى أن الدول التي شهدت ضربات كان بها دساتير لم تحل دون الاضطرابات و التناحر و القتال بهذه البلدان مثل اليمن و العراق و سوريا و افغانستان و الصومال.

و أضاف الزبيدي أن الدستور ليس حل سحري ، مؤكدا أن تقديم الدستور على أنه حل كل مشاكل ليبيا تبسيط مخل، و ضحك على الناس ، معتبرا أن الدستور قانون سامي أسمى من القوانين الأخرى.

و أشار الزبيدي إلى أن اتفاق اللجنة على تمرير الدستور اطالة وعائق لاجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل،خاصة و أن نسبة تمريره في الاقاليم الثلاثة أمر مستبعد
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن مجرد عرض هذا الدستور عيب في حق الشعب الليبي و فقهاء القانون، مؤكدا أن المشكلة في ليبيا ليست مشكلة قانونية ولا دستورية و لا مشكلة تشريعات ، لافتا إلى أنه مشكلة أمنية بامتياز ، طالما بقيت المليشيات المسلحة و استمر الاحتلال التركي و التدخلات الأجنبية فان الحالة الامنية والسياسية والاقتصادية و الاجتماعية ستظل في انهيار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

السابق
عاجل// بايدن يعين “دان سميث” قائما بأعمال وزير الخارجية الأمريكي
التالي
«قوة حماية طرابلس والمنطقة الغربية» ترفض مخرجات ملتقى الحوار السياسي وتتهم وليامز بالاستهتار بمصالح الليبيين