أخبار ليبيا

اقترحته قطر على عبدالجليل ورفضه .. السراج يعود لملف الحرس الوطني بعد فشل الحرس الرئاسي

ليبيا – على ضوء المطالبات الدولية وعلى رأسها الأمريكية بتفكيك المليشيات في طرابلس ، اختار رئيس الرئاسي فائز السراج فكرة أخرى لـ ” إعادة تدويرها ” تحت مسمى الحرس الوطني الذي رفضت تشكيله كل الحكومات السابقة وشكلته حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل وكان يتولاه خالد الشريف مسؤول الجناح العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة  الذي انسحب من طرابلس في إشتباكات مايو 2017 .

ومن جهته وجه رئيس أركان الوفاق محمد الشريف كتابًا للسراج بناءً على طلب الأخير بحيث تنشأ قوة عسكرية تسمى ” الحرس الوطني” يتبع القائد الأعلى للجيش الليبي ( أي السراج مباشرة ) وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2015 الصادر من المؤتمر العام بعد إنقلاب فجر ليبيا  , وتكون للحرس الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أي جهة عسكرية نظامية أخرى كالجيش مثلًا ، ويأتي هذا بعد فشل جهاز الحرس الرئاسي وتفككه هو الآخر بعد صراع مع المليشيات انتهى بطرده من غالبية مقاره وافتكاك عتاده وأسلحته وفرار آمره نجمي الناكوع خارج البلاد.

ووفقاً لمقترح الشريف الذي يدعمه بالمناسبة الصادق الغرياني منذ سنوات طويلة ، يتولى الحرس الوطني عدة مهام أولها مواجهة أي خطر يهدد مدنية الدولة الديمقراطية ” وهي – بحسب مراقبين – بدعة لم يسبقه عليه أحد في العالم بأن تُشكل قوة مهمتها حماية الديمقراطية التي من المفترض أن الجيوش هي من يحرسها ويحميها ريثما وُجدت ديمقراطية حقيقية بالإنتخاب والشرعية المحلية بدل تشكيل جناح عسكري تكون مهمته حماية السلطة الحالية التي تسمي نفسها مدنية وديمقراطية وهي غير منتخبة ” .

كما ستكون من مهمته أيضًا مساندة قوات الجيش الليبي في مهام الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها وكذلك مساندة قوة الشرطة لمواجهة أي تهديد للامن والنظام العام والمشاركة في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية والكوراث الطبيعية مع الجهات ذات العلاقة .

وأشار المقترح أيضًا إلى أن يكون المقر الرئيسي للحرس الوطني بمدينة طرابلس وتحدد الضوابط والمعايير إنشاء فروع اخرى حسب الهيكل التنظيمي المنظم له على أن يتولى إمرته ضابط لاتقل رتبته عن عقيد ويعين بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي ( أي السراج نفسه ).

كما سيكون الانضمام  الى الحرس الوطني  – حسب ذات المقترح – من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية والقوى المساندة من ما أسماهم ” الثوار ”  وفق الضوابط والشروط التي تحدد لذلك سواء كان بالتجنيد أو التعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة ، وهو ماكان يحذر منه وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل الذي إطلع على كواليس هذا الملف عندما كان في منصبه وعمل على عرقلته  .

في المقابل يتولى آمر الحرس الوطني تقديم مقترح القوة العمومية مبينا فيها الملاك للوظائف العسكرية والمدنية واماكن توزيعها واحتياجاته من المقار والاسلحة والذخائر والمعدات والآليات والمهمات وكافة التجهيزات المطلوبة لمباشرة المهام والواجبات المكلف بها ، وذلك علاوة على الترسانة الحالية مايعني إنفاق المزيد على تسليح المليشيات بعد تدويرها  .

أما أخيرًا ، فتسري على منتسبي الحرس الوطني أثناء تأدية أعمالهم كافة التشريعات العسكرية النافذة بالنسبة لمنتسبيه من العسكريين ، أما بالنسبة لمنتسبيه من المدنيين فتسري عليهم التشريعات النافدة المنظمة ، أي أن الحقوق والامتيازات والمرتبات لأفراد المليشيات بعد إنضمامهم للحرس وإعادة تدويرهم فستكون مماثلة لخريجين الكليات العسكرية الذين لن يكن هناك أي داعٍ لهم لطالما أن أي مدني بصفة ” ثائر ” يستطيع أن يناظرهم في كل شيء  .

فكرة قطر التي باركها الإخوان [/alert]

ولكل ماسبق كان مقترح تأسيس الحرس الوطني الذي قدمته قطر للمستشار مصطفى عبدالجليل على لسان أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني  ، مرفوضًا ، رغم ضغوط مارسها قادة الإخوان المسلمين من أعضاء المجلس الإنتقالي مثل عبدالرزاق العرادي وغيره لوضعه موضع تنفيذ خلال تلك الفترة إلا أنه قوبل بالرفض منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه ولم تشرعنه أي جهة شرعية.

كما رفضته لاحقًا كل من حكومة الكيب ومن بعدها حكومة زيدان التي تعرضت لضغوط كبيرة من المؤتمر الوطني لتنفيذه كما أن صراعًا حاداً نشب داخل المؤتمر حال دون وضع قانون يؤسس لهذا الجسم الموازي للقوات العسكرية النظامية ، كما رفضته حكومة الثني ، حتى أقرته لاحقًا حكومة الغويل الموازية وكذلك التيار المتشدد في المؤتمر بعد إنقلاب فجر ليبيا سنة 2015 .

حوار سابق مع المستشار عبدالجليل منذ سنة 2017 عن تفاصيل الطلب القطري بشأن الحرس الرئاسي :

ويعد خالد المشري القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية من أشد الداعمين لفكرة تأسيس الحرس الوطني وكان قد دعا الرئاسي في أبريل 2019 الى تشكيله وضم المليشيات به ليكون جسمًا موازيًا للجيش النظامي وقد قوبل حينها طلبه بالرفض ، كما أن غالبية رؤوس الجماعة من الداعمين لهذه الفكرة .

وخاض الحرس الوطني في مايو 2017 إشتباكات دامية في طرابلس مع النواصي وغنيوة والتاجوري وغيرهم وقد انتهت بانسحابه من  طرابلس وانتشار قواته التي تصدرها القيادي المتشدد طارق درمان آمر كتيبة الإحسان وصلاح بادي وكتيبة شهداء أماطين وقسم من المجلس العسكري مصراتة خارج العاصمة قبل أن يعودوا لها بعد حرب أبريل 2019 .

المرصد – خاص

وفي مايلي تنشر المرصد نص قرار المؤتمر العام رقم 2 لسنة 2015 الموقع من نوري أبوسهمين بعد إنقلاب فجر ليبيا بشأن تشكيل الحرس الوطني :



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

نبذه عن المصدر

صحيفة المرصد الليبية

اترك تعليق