أخبار ليبيا

الكبير للأعلى للقضاء: تطبيق حالة الطوارئ تلحق ضرراً بالبلاد أكثر من كورونا – Libya 24

كتب بواسطة قناة ليبيا 24

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير،
الأحد، إن إعلان حالة الطوارئ يستلزم صدوره من سلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكل
إليها بحسب قانون اقتراح إعلان حالة الطوارئ.

جاء ذلك في رسالة له موجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
أن هذا الأمر لم يتحقق في القرار رقم 209 لسنة 2020م، الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق غير المعتمد.

وأكد المصرف تعويله على مؤسسة القضاء الليبي العريقة باعتبارها
حامية العدالة والضامنة للحقوق والحريات وطوق النجاة الداعم لاستقرار كيان الدولة،
مبدئا استعداده للتعاون مع كافة المؤسسات في كل ما مِن شأنه الحفاظ على استقرار الدولة
وتماسكها.

وأوضح الكبير في رسالته أن الإجراءات
أو التدابير المتخذة تأسيسًا على حالة الطوارئ لا تكون صحيحة إلا إذا كانت لازمة لمواجهة
السبب المُحدد في إعلان حالة الطوارئ، ولا خلاف على أنَّ إعلان حالة الطوارئ جاء مؤسّسًا
على تفشي وباء كورونا فقط لا غير، مشيرا إلى أن ذلك لا يكون مبرّرًا لحالة الطوارئ
أسباب أخرى غير جائحة كورونا.

ولفت الصديق الكبير  إلى أن “الحالة الاستثنائية التي يُؤسّس عليها إعلان
حالة الطوارئ لا يجوز أن تكون مبررًا للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام
الدولة كمبدأ سيادة القانون، والمحافظة على كيان الدولة ومواردها، وضمان الاستدامة
المالية، والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة، وعدم التعسّف في استعمال
الحق، مشيرا إلى أن السراج استرد إلى مسائل أخرى لا علاقة لها بالسبب الذي أعلنت لأجله
حالة الطوارئ وهو “مكافحة انتشار كورونا” كطلبه فتح منظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف
إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية.

واعتبر محافظ مصرف طرابلس، أن تركيز السلطات في يد السراج
يُمثّل “تجاوزًا لنص وروح المرسوم بقانون الصادر سنة 1955م، عدا عن مخالفته لنصوص الاتفاق
السياسي، وبالتالي فإنّ ثمّة مخاطر حقيقية بأن ينحرف تطبيق حالة الطوارئ عن مغزاه ليكون
ذلك الانحراف أكثر ضررًا بالبلاد من “مكافحة كورونا”.

وكشف الكبير، أن المرسوم بقانون الصادر سنة 1955م، بشأن حالة
الطوارئ، قيّد السلطة التنفيذية باتخاذ تدابير محددةٍ لمجابهة حالة الطوارئ؛ وردت في
المادة الرابعة من القانون على سبيل الحصر، حيث قصر المشرّع التدابير اللازم اتخاذها
فيها دون ما عداها.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز
السراج، دعا مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس إلى اجتماع عبر الدوائر التليفزيونية؛
لممارسة صلاحياته القانونية كافة، وتولي السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع
السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، من أجل مواجهة أزمة جائحة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا 24

نبذه عن المصدر

قناة ليبيا 24

اترك تعليق