منوعات

«العرادي» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد السراج ومعيتيق وكاجمان وبومطاري وصنع الله

«العرادي» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد السراج ومعيتيق وكاجمان وبومطاري وصنع الله 1

تقدم عضو المجلس الانتقالي سابقاً عبد الرزاق العرادي، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وعضوي المجلس أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وفي رسالة بلاغه تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، أشار العرادي إلى أن الشكوى تأتي إيمانا بأن العدل أساس الملك وأن سيادة القانون هي باني الدول ومرسخ وجودها وسموها وقناعة أنه أمام هيبة القانون يقف الجميع سواء حكاماً أو محكومين، وحرصاً على أموال الدولة وحقوق الشعب وارث الأجيال القادمة.

وتقدم العرادي بهذه الشكوى المباشرة ضد كل من:

  • فائز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي
  • أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي
  • عبد السلام سعد كاجمان نائب رئيس المجلس الرئاسي
  • فرج عبد الرحمن بومطاري وزير المالية المفوض
  • مصطفى عبد الله صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وأشار العرادي إلى أنهم بتاريخ سابق على هذه الشكوى قام الأول والرابع والخامس بالاتفاق واتخاذ الخطوات الفعلية والمباشرة بإيداع عوائد بيع النفط الليبي (العوائد السيادية) خارج الحسابات السيادية للدولة الليبية خلافاً للآلية المتبعة في الدولة منذ عقود، مما شكل أضراراً بمصالح الدولة الليبية الاقتصادية والمالية وأضراراً بحقوق الشعب والأجيال القادمة.

ولفت إلى أن المعنيين اتخذوا تلك الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة على مر الأنظمة التي حكمت البلاد بلا مبرر مستساغ سوى عدم المسئولية والمجازفة بتعريض هذه الإيرادات لأزمات داخلية ومخاطر خارجية، فضلاً عن الفساد المالي وخرق القانون والقفز على الأوضاع والمراكز القانونية المعمول بها والمستقرة عبر الزمن.

ونوه البلاغ إلى أن الثاني والثالث شاركوا بتقاعسهم وصمتهم عن أداء واجبهم الذي فرضه القانون المؤسس لوجودهم كنواب للرئيس (الاتفاق السياسي) الذي يلزم الإجماع في اتخاذ القرارات، هذا لو افترضنا جدلاً أحقية المجلس الرئاسي في منح الموافقة على هكذا قرار خطير، وبصمتهم هذا واتخذاهم موقفاً سلبياً حيال هذا الملف الاستثنائي ترتبت مسؤوليتهم القانونية، بحسب نص البلاغ.

وجاء في البلاغ: “لقد أساء جميع المشكو فيهم استعمال سلطات وظيفتهم أضراراً بالدولة الليبية وتلاعبوا بإيرادات سيادية تُمثل أموالاً للدولة الليبية وارتكبوا أفعالاً تمثل تهديداً للأمن القومي للدولة وأضراراً بمركزها المالي هذا عدا عن غير ذلك من الجرائم المصاحبة لأفعالهم التي تعد النيابة العامة الأقدر على تكييفها”.

وأضح العرادي في بلاغه يقول: “لكل ذلك وبوصف النيابة العامة الأمين على الدعوى العمومية والمؤتمن على حق الأمة الليبية في الادعاء، أتقدم بهذه البلاغ أملاً أن تساهم في تدارك الخطر المحدق وتلافيه بتدخل يد العدالة الضاربة التي يتساوى أمامها الجميع حكاماً ومحكومين حفظاً للمال العام ولرزق الشعب الليبي وأرث الأجيال القادمة”.

هذا وأشار العرادي إلى وجود مجموعة من المحامين تطوعوا لتوفير المساعدة القانونية لمواجهة هذا العبث والقيام بالإجراءات المناسبة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أو فيما حكمها، التي تتبنى مكافحة ومحاربة الفساد، والتي ترغب في المساهمة أو المشاركة في اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة ضد المشكو ضدهم.

آخر تحديث: 28 نوفمبر 2020 – 22:14


اقترح تصحيحاً

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من عين ليبيا

السابق
بنغازي هي المقر الدستوري للمجلس وندعم اجراء الانتخابات في أقرب وقت – صحيفة المرصد الليبية
التالي
مسلسل أميركي يصل للحلقة 12000