منوعات

النايض يوجه خطابًا جديدًا إلى غوتيريش يقترح فيه العودة إلى الشعب الليبي لتقرير مصيره

النايض يوجه خطابًا جديدًا إلى غوتيريش يقترح فيه العودة إلى الشعب الليبي لتقرير مصيره 1

أخبار ليبيا24

اقترح، رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف علي النايض، على الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، أن يعود الحوار الليبي الذي تيسّره البعثة الأممية إلى المصدر الوحيد للشرعية وهو الخيار السيادي للشعب الليبي، حسب مبدأ تقرير المصير المكفول في الميثاق العام للأمم المتحدة، وذلك بدلا من تكرار إنشاء حكومة غير منتخبة.

ورأى النايض، في رسالة موجهة إلى غوتيريش، اليوم، أن “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي هي حق أصيل وعاجل للشعب الليبي، لا يمكن إجرائها إلا على أساس دستوري متين يتفق بشأنه الشعب الليبي”.

وقال، إنه “لعدم وجود أي توافق حاليا بشأن هذا الأساس الدستوري، ولتفادي الخلافات والانقسامات الخطرة، نقترح أن تنظّم الأمم المتحدة وتُراقب استفتاء وطنيا شاملا”.

وأضاف، أن “الاستفتاء التأسيسي الليبي” يمكن أن يستخدم منهجيّة التصويت بتراتبية الأفضليات (أي أن يرتّب كل مواطن خياراته من الأوّل إلى الخامس في الأفضلية)، بحيث يُطلب من كل مواطن أن يرتّب تفضيلاته مِنْ بين خمسة وثائق تأسيسية ليبية تاريخية تُطرح كخيارات”. وأوضح النايض، أن الوثائق، هي: “دستور عام 1951 ودستور 1951، المعدل عام 1963 وإعلان قيام سلطة الشعب عام 1977 والإعلان الدستوري لعام 2011، مع مقررات لجنة فبراير والقرار 5 لسنة 2014، إضافة إلى مسودة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017”.

وتابع النايض، “بعد ذلك يمكن، في غضون 3 أشهر، إجراء الانتخابات الرئاسية و/أو البرلمانية على ذلك الأساس الذي يتحصل على أعلى ترتيب مِنْ قِبَل الشعب الليبي”.

وقال رئيس تكتل إحياء ليبيا، “لقد كانت مفوضية الانتخابات في كامل جاهزيتها لإجراء الاستفتاءات والانتخابات على مدى أشهر طويلة، ولكنها حُرمت عمدًا من التمويل. ولتفادي هكذا تحكم مالي في المفوضية، يُمكن للأمم المتحدة أن تموّل مؤقّتًا عمليتي الاستفتاء ثم الانتخابات، على أن تسترجع قيمة التمويل بعد أن تقوم حكومة ليبية صحيحة”.

وأضاف، “أمّا عن تأمين الاستفتاء والانتخابات، فإنّ كلا من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي يمكن إلزامه بحماية الاستفتاء والانتخابات في المناطق التي يتحكّم فيها، مع وجود مُراقبة أمميّة”.

واعتبر النايض، أن بهذا “يستطيع الشعب الليبي أن يختار أساسا دستوريا بكل حرية في نحو 3 أشهر، ثم يختار قيادة البلاد في نحو 3 أشهر أخرى”.

وقال، “في تلك الحالة، يمكن لليبيا أن تصبح لديها حكومة شرعية، تحظى بشرعية محلية وشرعية دولية وفي غضون 6 أشهر، وبذلك تنتهي تلك “الوضعية الخاصة” التي فرضت بالقوة على ليبيا في 2011، كما تنتهي تجاوزات طبقة “الأمر الواقع” التي تتحكم في البلاد”.

وأضاف النايض في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، “بكل صراحة، ليس من الإنصاف أن يفرض على الشعب الليبي الرضوخ لحكومة أخرى غير منتخبة بحجة أنها “مؤقتة” او “انتقالية”، والتي يمكن أن تكرّر سيناريو التمديدات لسنوات عدة، كما حصل مع حكومة الوفاق. هذا ليس عدلا، بل يخالف المبادئ الأساسية للميثاق العام للأمم المتحدة”.

واختتم رئيس تكتل إحياء ليبيا، “لا يُمكن لأي “حوار ليبي” أن يصنع شرعية محلية حقيقية، وأفضل ما يقوم به “الحوار الليبي” هو أن ينظم استفتاء تأسيسيا بأسرع وقت ممكن، بتيسير ودعم من البعثة الأممية، مجلس الأمن، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هذه هي الطريقة المثلى لتنفيذ مقرّرات مؤتمر برلين، ولإرجاع السيادة الليبية إلى أصحابها الليبيين”.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

السابق
الرئيس التونسي يبحث مع وليامز ترتيبات ملتقى الحوار الليبي مطلع نوفمبر
التالي
رئيس تونس يُؤكد استعداد بلاده لإنجاح الحوار السياسي الليبي